إن الصحة الإنجابية والجنسية جزء لا يتجزأ من مفهوم الصحة الشامل، إن التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة الجنسية والإنجابية ليست بالضرورة جزء من وجود الاعاقة لديهم؛ ولكنها تعكس في كثير من الأحيان العراقيل التي يضعها أمامهم الآخرون، وعليه فان تحسين خدمات الصحة الإنجابية والجنسية المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة في الأردن، والانتقال بها من الاحتياجات الى منظور حقوقي بتلمس مقررات المؤتمرات والمواثيق الدولية التي التزم بها الاردن؛ يأتي ضمن مسؤوليتنا جميعا مؤسسات وطنية ودولية، لأنه سيفضى إلى تحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بأكمله، مما يستدعي ذلك تطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتتلائم مع هذه الالتزامات.
مقدمة
يشير التعداد العام للسكان والمساكن 2015 الى ان عدد الاردنيين الذين يعانون من اعاقة واعمارهم خمس سنوات فاكثر شكلوا ما نسبته 11.2% من مجمل السكان الاردنيين، ويشكلون ما نسبته 11.7% من الاردنيين الذكور، و 10.6 % من الاناث الاردنيات[1]، ولهذه الشريحة في مجتمعنا الاردني احتياجاتها وحقوقها في مجال الصحة الانجابية والجنسية التي لا تختلف عن احتياجات اي شخص اخر، لا بل قد يكون الاشخاص ذوي الاعاقة الاحوج لها بسبب انهم اكثر عرضه لمخاطر التهميش، وسوء المعاملة ، او التحرش الجنسي او الاستغلال، او الاساءة الجسدية والعاطفية والجنسية والاشكال الأخرى من العنف القائم على نوع الجنس. بحكم الاعاقة احيانا واخرى بسب نظرة المجتمع
وفي كثير من الاحيان يتم تجاهل حياتهم الجنسية ووحقوقهم الإنجابية وكثيرا ما يحرموا من الحق في اتخاذ القرار في تشكيل اسرهم، وقد يتعرضوا الى التعقيم القسري أو الإجهاض القسري أو الزواج القسري، وغالباً ما تكون خدمات الصحة الجنسية والإنجابية غير متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة لأسباب كثيرة، منها الحواجز المادية، ومحدودية توفر المعلومات، وضعف تأهيل مقدمي الخدمة، بالإضافة الى ذلك فان الاشخاص ذوي الاعاقة لديهم صعوبة في التواصل مع الاشخاص من غير ذوي الاعاقة، وفي نفس الوقت لديهم رغبات وميول وارادة، لكن المشكلة تكمن في قدرة الشخص المعاق على التواصل، حيث لا يعتبر ذلك مبررا ان يستثني الشخص المعاق من حق معين او يستثنى من طائفة واسعة من الخدمات المتاحة للكافة.
واقع برامج الصحة الانجابية للأشخاص ذوي الاعاقة
اظهرت دراسة لواقع برامج الصحة الانجابية للأشخاص ذوي الاعاقة 2017[2] ان:
