إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع
الرئيسية » سياسات » ملخصات السياسات » تمكين قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، 2015.

تمكين قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، 2015.

ملخص تنفيذي لموضوع السياسة: 

يشهد الأردن مرحلة تحول ديموغرافي مضمونها التغير في التركيب العمري للسكان لصالح شريحة الشباب ويحتاج لرفع مستوى إنتاجيته وتنافسية الشباب في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية من خلال التّدريب والتّعليم المهنيّ والتّقنيّ لاستثمار هذه الفرصة ورفد سوق العمل الأردنّيّ بالكوادر المؤهلة والمدربة.

يواجه قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني العديد من التحديات يقف في مقدمتها النظرة السلبية للعمل المهني لدى المجتمع الأردني ومحدودية العائد المادي على خريجي تلك البرامج وضعف مشاركة القطاع الخاص في دعم التدريب المهني والتقني وتشغيل هؤلاء الخريجين، وبات يعاني من تعدد المرجعيات التي تدير هذا القطاع الهام، ناهيك عن غياب مظلة مرجعية موحدة لإدارة الموارد البشرية الأردنية في ظل وجود مجالس ثلاث والذي أدى إلى ضعف التنسيق فيما بينها، وهي مجالس (التربية والتعليم) و(التعليم العالي) و(التشغيل والتعليم المهني والتقني)، كذلك فان تشغيل التدفقات الهائلة من القوى البشرية من شتى برامج التعليم والتدريب الوطنية في ظل محدودية وارتفاع كلف إيجاد فرص العمل يعتبر تحديا اخر.

 ومن التحديات ايضا مسألة العمالة الوافدة التي غزت سوق العمل الأردني مؤخرا سواء لسد النقص الخاص في الأيدي العاملة أو بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص والإقليم.

 

اختبر ملخص السياسات مجموعة من السياسات المقترحة لمعالجة هذه التحديات وهي انشاء المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية، وتعزيز التوجيه والإرشاد المهني، وفتح المسارات المهنية والتقنية في مؤسسات التعليم العالي أمام خريجي التدريب والتعليم المهني والتقني ، بالإضافة الى التوسع في برامج تدريب المتدربين لرفع كفاءة المدربين المهنيين والتقنيين.

 

وخلص ان السياسات السابقة جميعها مهمة في معالجة تمكين قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، الا انه يمكن اعطاء الاولوية الاولى للسياسة (إنشاء مجلس أعلى للموارد البشرية) لكونه الحاضنة الرئيسة للسياسات المتعلقة بالسياسات الثانية والثالثة والرابعة، بالإضافة الى انه أصبح ضرورة وطنية، كجهة مستقلة عليا لصناعة سياسات تنمية الموارد البشرية يجمع بين حماية استقلالية مؤسسات التعليم والتدريب وبين تطوير وممارسة نظم وطنية كفؤة في المساءلة وينهي الفوضى في سياسات هذا القطاع، وبالتالي يكفل التنسيق وضبط وإدارة الجودة في المؤسّسات التعليميّة والتدريبية، للارتقاء بنوعية التّعليم بمستوياته وأنماطه المختلفة، وتم الحديث عنه في كل من: الأجندة الوطنيّة، واستراتيجيّة التشغيل والتّدريب والتّعليم المهنيّ والتّقنيّ للسنوات 2011-2013، التقرير الثاني لحالة سكان الاردن 2014: نظرة حول التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ولهذا يقتضي الامر الى اعطاء الاولوية لهذا السياسة، كما انه يعالج كل مشاكل قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وتبني هذا السياسة يتطلب ايجاد تشريع لأنشاء المجلس الاعلى للموارد البشرية برئاسة نائب دولة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-

  • وزير العمل.
  • وزير التربية والتعليم.
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
  • وزير التخطيط والتعاون الدولي.
  • وزارة تطوير القطاع العام
  • المجلس الاعلى للسكان
  • رئيس جامعة البلقاء التطبيقية
  • المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية
  • ممثل عن القوات المسلحة الأردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة.
  • رئيس غرفة صناعة الأردن او رئيس غرفة تجارة الأردن.
  • شخصين اثنين من ذوي الاهتمام والخبرة يعينهم الرئيس ممثلون لمنظمات أصحاب العمل والعمال.

 

وان تناط بالمجلس المهام التالية:

  • اقرار السياسات الوطنية للموارد البشرية والتشغيل وتحديد أولوياتها واعتماد الخطط المنبثقة عنها، ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
  • إقرار الاطر العامة لاستراتيجية وطنية موحدة للموارد البشرية واقرار خطط تنفيذها وتقييمها ومراجعتها.
  • اقرار المعايير الوطنية لبرامج الموارد البشرية لضمان انسجامها مع متطلبات سوق العمل وتنافسيتها.
  • وضع الأطر والآليات للتنسيق بين مختلف الجهات التي تعنى بالموارد البشرية.
  • إقرار واعتماد مؤشرات الموارد البشرية في الأردن وبشكل دوري.
  • الاشراف على النظام الوطني لمعلومات الموارد البشرية وتطويره ومتابعة استخداماته.
  • الايعاز بأجراء الدراسات التقييمية وغيرها من الدراسات حول السياسات والبرامج المتعلقة بالموارد البشرية واحتياجات سوق العمل
  • دراسة التشريعات (القوانين والانظمة والتعليمات) المتعلقة بالموارد البشرية ورفع التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها الى مجلس الوزراء.
  • تعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات الوطنية التي تعنى بالموارد البشرية ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات والجهات العربية والاقليمية والدولية.

 

الاجراءات التي تمت على السياسة: 

رفع المجلس الأعلى للسكان ملخص السياسات الى معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي/ رئيس المجلس الأعلى للسكان، تمهيدا لمخاطبة دولة رئيس الوزراء.