إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع
الرئيسية » سياسات » ملخصات السياسات » تفعيل مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل2016.

تفعيل مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل2016.

ملخص تنفيذي لموضوع السياسة: 

على الرغم من الاستثمار الحكومي الكبير في قطاعي التعليم والصحة، والجهود الكبيرة  في مجال التشريعات والسياسات الداعمة لمشاركة المرأة الاقتصادية؛ إلا أن معدلات مشاركتها الاقتصادية (قوة العمل من الإناث منسوبة إلى عدد السكان الإناث 15 سنة فأكثر) بقيت متدنية خلال العقد الماضي لا بل سجلت إنخفاضاً ملحوظاً في عام 2013، كما بقيت معدلات مشاركتها في قوة العمل الأدنى بين العديد من دول العالم، وحتى الدول العربية، إذ احتلت عالمياً عام 2013 المرتبة 133 من بين 136 دولة، الأمر الذي يشكل قلقاً لدى المجلس الأعلى للسكان واللجنة الأردنية الوطنية لشؤون المرأة والجهات الأخرى ذات العلاقة افي ظل التوقعات لارتفاع عدد النساء في سن العمل وتهيؤ الأردن دخول الفرصة السكانية.

 

اقترح ملخص السياسات هذا ثلاثة بدائل لسياسات تعالج جميعها العقبات التي تقف أمام مشاركة النساء في سوق العمل وهي، التوسع في انماط العمل المرن، والتوسع في بيئة صديقة للمرأة العاملة، بالإضافة الى تفعيل الدور الايجابي للمؤسسات الدينية والتربوية والاعلامية بخصوص عمل المرأة والمساواة بين الجنسين. وقد اختير من بين هذه البدائل بديل التوسع في أنماط العمل المرن (العمل الجزئي، العمل من المنزل، ساعات الدوام المرن) وذلك كأولوية اولى، وعلى أساس أنه يعالج أغلب عوائق مشاركة المرأة في سوق العمل، ويتطلب تبنيه تفعيل البديل الثالث المتعلق بنشر الوعي حول مشاركة المرأة في سوق العمل. ويدعم هذا البديل كل من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2011-2020 والاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية 2013-2017، ومن الجدير بالذكر أن أغلب الدول الأوروبية تبنت هذه السياسة في تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، وهناك جهودً تبذل في بعض دول الخليج العربي في هذا المجال.

 

ويتطلب تبني هذا البديل تشكيل لجنة وطنية من قبل دولة رئيس الوزراء، تتكون من جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع العام والخاص والتطوعي، وتكون مهمتها تطوير آليات وأنظمة العمل المرن للعمل بها كنظام معتمد في المملكة، وتطوير خطة استراتيجية لتطبيق ذلك.

    الاجراءات التي تمت على السياسة: 
    • رفع المجلس الأعلى للسكان ملخص السياسات الى معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي/ رئيس المجلس الأعلى للسكان.
    • رفع معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي ملخص السياسات الى دولة رئيس الوزراء
    • شكل دولة رئيس الوزراء لجنة فنية لدراسة تبني موضوع العمل المرن واعداد الأنظمة الخاصة به.
    • تبنت الحكومة بديل العمل المرن من خلال اصدار "نظام العمل المرن لسنة 2017، والذي صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليه.